سینا سرمد- هنوز از یادها نرفته است که حادثه کهریزک در سال ۸۸ و در اوج فتنه با ندانمکاری های مسئولین زندان باعث مرگ ۳ جوان شد.
ماجرا از این قرار بود که كهريزك که نام بازداشتگاهي در اطراف تهران بود ، فاقد استانداردهاي لازم براي نگهداري بازداشت شدگان بود.
به‌دنبال وقوع حوادث و ناآرامي‌هاي پس از انتخابات سال ۸۸ و در اوج فتنه گری عده ای معلوم الحال ، از تاريخ ۲۵ خرداد تا ۳ تيرماه تعداد ۲۳ متهم و در تاريخ ۱۹ تير تعداد ۱۴۵ متهم با دستور مقام قضايي به بازداشتگاه كهريزك اعزام شدند.
اعزام اين تعداد متهم به بازداشتگاه كهريزك در حالي صورت گرفت كه اين بازداشتگاه از لحاظ زيستي،‌بهداشتي و تغذيه از شرايط مناسبي برخوردار نبوده و به خاطر ظرفيت محدود بازداشتگاه برخي متهمين كنار مجرمان سابقه دار و شرور و بدون رسيدگي‌هاي لازم پزشكي نگهداري شدند.
برخوردهاي ناهنجار و تنبيهات بدني مسئولان بازداشتگاه با متهمان نيز مزيد علت شد تا اينكه خبر رسيد سه نفر از بازداشت شدگان در اثر اين شرايط درگذشتند.
به‌دنبال انتشار خبر درگذشت سه نفر از متهمان كه يكي از آنها فرزند معاون وقت وزير علوم يعني عبدالحسين روح‌الاميني به دستور مقام معظم رهبري بازداشتگاه كهريزك تعطيل شد.
محسن روح‌الاميني، محمد كامراني و امير جوادي‌فر‏ از جمله بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات بودند كه در حادثه كهريزك كشته شدند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بارها ضمن تسليت درگذشت اين افراد و دلجويي از خانواده درگذشتگان، به مسئولان قضايي تاكيد كردند بدون مجامله با متهمان برخورد كنند.
حالا اما با نزديك شدن به موعد برگزاري دادگاه سه قاضي متهم در حادثه كهريزك كه سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تامين‌اجتماعي نيز جزو متهمان اين پرونده است،‌سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران جزئياتي تازه درباره اين پرونده و همچنين چگونگي برگزاري دادگاه را بيان كرده است .
قاضي افتخاري سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران كه با مهر گفت‌وگو مي‌كرد،‌ با بيان اينكه «جلسه محاكمه قضات تعليق شده هشتم اسفند امسال در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي سيامك مديرخراساني برگزار مي‌شود»، گفت:اين پرونده سه متهم دارد كه پس از صدور كيفرخواست براي آنها از سوي دادسرا، پرونده شان براي رسيدگي و صدور حكم به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. چهار مستشار دادگاه نيز مشخص شده و آنها به‌طور كامل پرونده را مطالعه كرده‌اند.
سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران درباره علني بودن جلسه دادگاه نيز گفت: اصل بر علني بودن دادگاه است اما در اين خصوص رئيس دادگاه و چهار قاضي مستشار تصميم مي‌گيرند. در قانون مواردي كه بر اساس آن دادگاه غيرعلني مي‌شود اعلام شده است.
گفتنی است، به‌دنبال تاكيد مقام معظم رهبري بر تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و رسيدگي به جرم متهمان، سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي دوازده متهم انتظامي اين بازداشتگاه جلسات محاكمه غيرعلني برگزار كرد و پس از هشت جلسه رسيدگي، احكامي نظير «قصاص»، «حبس»، «شلاق»،«پرداخت ديه» و «انفصال موقت از خدمت» صادر كرد. همزمان با ورود سازمان قضايي نيروهاي مسلح به حادثه كهريزك، مجلس شوراي اسلامي براي روشن شدن زواياي وقايعي كه در اين بازداشتگاه رخ داد هيات ويژه‌اي تشكيل داد كه در صحن علني مجلس قرائت شد.
گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران دانست. به‌دنبال قرائت اين گزارش،‌دادستان انتظامي قضات اعلام كرد به اتهامات سه قاضي متهم در اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت رسيدگي مي‌شود.
حالا اما باید منتظر تشکیل دادگاه بود و دید سرانجام با هشیاری همیشگی قوه قضاییه که بارها و بارها قاطعیت خود را در برخورد با متهمین چه عادی و چه نامدار نشان داده است ،  پرونده کهریزک بسته خواهد شد یا خیر؟